به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اعضاي شوراي عالي کار هر از چندگاهي در اظهار نظرهاي رسمي و غير رسمي از افزايش حداکثر 30 درصدي حداقل مزد سال آتي کارگران سخن مي گويند آن هم در شرايطي که به باور برخي فعالان کارگري ، نرخ تورم در سبد معيشت خانوار کارگري 150 درصد است.
در همين رابطه عبدالله مختاري عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار استان تهران مي گويد: تورم فعلي کشور در سبد معيشت خانوار کارگري 150 درصد است. براي درک اين موضوع نيازي نيست جاي دوري برويم. کافي است سري به فروشگاه‌هاي مواد غذايي بزنيد تا همه چيز روشن شود.
وي ادامه مي دهد: عجيب است که بانک مرکزي ، نرخ تورم را بين 20 الي 25 درصد اعلام مي‌کند بعد وقتي به فروشگاه مواد غذايي مراجعه مي‌کنيد مي‌بينيد تمامي قيمت‌ها نسبت به سال گذشته حداقل 2 برابر شده‌اند. هنگامي که قانون گذار صحبت از محاسبه ي تورم براي تعيين مزد کارگران مي کند منظور ، محاسبه ي تورم در سبد هزينه ي معيشت خانواده‌هاي کارگري است نه تورم به شيوه‌اي که اين روزها بانک مرکزي اعلام مي‌کند.
اخيراً يکي از سه تشکل رسمي کارگران با انتشار گزارشي تحليلي از وضعيت اقتصادي کشور و شرايط تعيين دستمزد سال آينده ي کارگران ، حداقل مزدي که با خط فقر متناسب باشد را 18 ميليون ريال اعلام کرده است .
رقم فوق به خوبي از واقعيت اقتصادي کشور پرده بر مي دارد و فاصله ي بيش از سه برابري حداقل مزد فعلي کارگران – 389 هزار و 700 تومان - و خط فقر را به رخ مي کشد.
با اين تفاسير روشن است که رقم هاي اعلامي اعضاي شوراي عالي کار که به صورت رسمي و غير رسمي در رسانه ها مطرح مي شود هيچ گونه تناسبي با واقعيت هاي اقتصادي کشور ندارد .
در ماده 41 قانون کار ذکر شده است که حداقل مزد «بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يک خانواده» را تامين کند . آيا حداقل مزدي که فاصله ي سه برابري تا خط فقر دارد به اندازه اي است که زندگي يک خانواده را تامين کند ؟
اين روزها در اين شرايط تورم هر گونه افزايش نقدي دستمزد با گذشت چند ماه از ابتداي سال بي‌اثر مي‌شود و کارگران را با مشکلات مالي جدي تري مواجه مي‌کند .
مساله اي که مي تواند فاصله ي ميان حداقل مزد کارگران و خط فقر را پر کند تعريف سبد معيشتي متشکل از کالاهاي اساسي است که بايستي منابع مالي آن از سوي دولت و مجلس تدارک ديده شود .
رجبعلي شهسواري دبير اتحاديه کارگران قراردادي کشور معتقد است : افزايش حقوق کارگران بايد مطابق سبد هزينه خانوار باشد و در شرايط فعلي و با توجه به خط فقر، حقوق کمتر از يک ميليون تومان جوابگوي زندگي کارگران و خانواده‌هاي آنان نخواهد بود.
وي ادامه مي دهد: بهتر است به کارگران سبد معيشتي متشکل از کالاهاي اساسي تعلق گيرد تا آنان از تامين نياز‌هاي اوليه ي خانواده ي خود آسوده خاطر باشند.
در هفته گذشته رئيس دولت در مصاحبه تلويزيوني خود ، هيئت دولت را در روند تصويب حداقل دستمزد سال آينده واسطه ميان گروه‌هاي کارگري و کارفرمايي عنوان کرد و تصميم‌گيرندگان نهايي دستمزد را کارگران و کارفرمايان خواند .
همچنين اسد الله عباسي سرپرست وزارت کار در ابتداي هفته ي جاري ، تعريف سبد کالاهاي اساسي در کنار دستمزد سال آينده کارگران را وظيفه اين شورا ندانست و اظهاراتي را که در رابطه با لزوم پرداخت کمک هاي غير نقدي به کارگران بيان مي شود نادرست اعلام کرد .
به نظر مي رسد دولت براي تعيين سبد معيشتي متشکل از کالاهاي اساسي احساس مسئوليت نمي کند و همه چيز را به توافق نمايندگان کارگري و کارفرمايي واگذار کرده است .(تسنيم)